تركيا..المحكمة تقبل الاتهامات بحق إمام أوغلو في قضية "تشكيل منظمة إجرامية لغرض الكسب"
قبلت محكمة الجنايات العليا الأربعون في إسطنبول لائحة الاتهام التي تتعلق بالتحقيق المعروف إعلاميًا بقضية "منظمة إجرامية تهدف للربح”، والتي تشمل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو و407 مشتبهًا بهم.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي أُعدّت في إطار تحقيقات “الفساد” الموجهة ضد بلدية إسطنبول الكبرى، طلبًا بإصدار أحكام بالسجن على إمام أوغلو تتراوح بين 828 عامًا وشهرين و2352 عامًا، على خلفية 142 واقعة تُنسب إليه.
وتزعم لائحة الاتهام مسؤولية إمام أوغلو عن تهم من بينها: تأسيس منظمة بقصد ارتكاب جرائم، الرشوة، غسل عائدات الجريمة، الاحتيال على مؤسسات وهيئات عامة.
كما تطالب النيابة بمعاقبته باعتباره المؤسس والقائد المزعوم للمنظمة، وفقًا للمادة 220/5 من قانون العقوبات التركي، وذلك على أساس الجرائم التي يُدعى أن أعضاء المنظمة ارتكبوها.
وتتضمن التهم كذلك: تسجيل بيانات شخصية، تلقي رشوة، نشر معلومات مضللة على الملأ، التلاعب في المناقصات، الإضرار بالممتلكات العامة، مخالفة قانون الإجراءات الضريبية.
ويُذكر أن المحكمة قبلت رسميًا لائحة الاتهام، ما يمهّد لبدء الإجراءات القضائية في المرحلة المقبلة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
ردّ وزير الخارجية الفنزويلي "إيفان خيل" على اتهامات وزير خارجية كيان الاحتلال "جدعون ساعر"، واصفًا إياه بأنه مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية.
أصدر عدد من مقرّري الأمم المتحدة الخاصين بيانًا دعوا فيه جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال في غزة، مؤكدين أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين رغم إعلان وقف إطلاق النار.
دمرت الهجمات الصهيوني على قطاع غزة مؤسسة رصد التراث الواقعة في مبنى مكوّن من 9 طوابق في مدينة غزة، ما أدى إلى دفن عدد كبير من المخطوطات والوثائق التاريخية النادرة تحت الأنقاض، بعضها يعود إلى العهد العثماني.
ارتدت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي، بولين هانسون، المنتمية لتيار اليمين المتطرف، النقاب، في محاولة لدعم مساعيها لحظر الزي الإسلامي في الأماكن العامة، مما دفع أعضاء المجلس المسلمين لاتهامها بالعنصرية، كما قرر أعضاء البرلمان إيقافها عن الحضور لمدة 7 جلسات.